الأردن يصدر شريحتين من سندات اليوروبوند قيمتها 1750 مليون دولار بأسعار فائدة منافسة وبتغطية إكتتاب بلغت 6.25 مرة

عمان – الاقتصاد الإخباري

إصدر الاردن سندات يوروبوند في الاسواق الدولية على شريحتين، الاولى بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95%، أما الشريحة الثانية بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85%. ووفقا لوزارة المالية فقد شهد الإصدار حجم غير مسبوق من الاكتتابات وفاق الطلب 6.25 ضعف حجم الإصدار أي ما نحو 6.25 مليار دولار، مما مكن الحكومة من التفاوض على أسعار فائدة منخفضة ومنافسة جدا بالمقارنة مع الإصدارات الأخيرة لمجموعة من الدول المشابهة للأردن من حيث التصنيف الائتماني. وقال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس أن حجم الإصدار وأسعار الفائدة المنخفضة في ظل اضطراب الاسواق العالمية، وتداعيات جائحة كورونا هو دليل على الاستقرار المالي والنقدي في الاردن، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في متانة الاقتصاد الأردني، وقيادته الحكيمة، بخاصة بعد استجابة الأردن السريعة لاحتواء جائحة كورونا صحيا واقتصاديا، مما أهل الأردن لان يكون في مقدمة الدول في لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وعودة الحياة إلى طبيعتها. ويذكر ان البحرين قامت بإصدار سندات على فترتي 5 سنوات و10 سنوات بأسعار فائدة 6.25% و 7.375% على التوالي. في حين ان مصر قامت بإصدار 3 سندات يوروبوند بقيمة 2 مليار دولار بفترة استحقاق 30 عاما وبنسبة فائدة 8.875%، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار على أربع سنوات وبنبسة فائدة 5.75%، وسند بقيمة 1.75 مليار دولار على 12 عاما وبنسبة فائدة 7.625%. واوضح الوزير العسعس ان الذهاب الى الأسواق العالمية لإصدار السندات يهدف المحافظة على مستويات سيولة مرتفعة في السوق المحلي، وتجنب الحكومة مزاحمة القطاع الخاص على مصادر التمويل المحلي خصوصا من الجهاز المصرفي المحلي، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي الجاهز من العملات الأجنبية. وبين بأن المبالغ المتحققة من هذا الإصدار سيتم تخصيصها لتسديد سندات يوروبوند تستحق في شهر تشرين الأول بقيمه 1.25 مليار دولار، بالإضافة الى سندات محلية أخرى تستحق هذا العام مما سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي، وسيتم ضخ سيولة في القطاع الخاص عن طريق دفع المتأخرات المترتبة على الحكومة عبرالسنوات الماضية، خاصة في قطاعات المستشفيات والأدوية والمقاولين والطاقة، مما سيساعد الاقتصاد الاردني على التعافي من اثار ازمة كورونا، مجددا القول ان الأولوية في توفير السيولة ستذهب للشركات التي حافظت على عمالتها الأردنية خلال أزمة كورونا.