مستثمرون عقاريون يطالبون بتخفيض الفائدة المصرفية لتحفيز الطلب على المساكن

عواملة : تخفيض اسعار الشقق يتطلب السماح بناء طابقين إضافيين وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات

عصفور: حان الوقت لإطلاق اليات تمويل بكلف لاتزيد عن 4% للتملك العقاري وتعميق سوق رأس المال ا

لإقتصاد الإخباري كتب خالد الزبيدي-

إتفقت اراء مسؤولين ومطورين ومستثمرين في قطاع العقار ان المرحلة الراهنة والمستقبلية التي تشهد إجتياز الاردن والعالم جائحة فيروس كوفيد 19 تتطلب قرارات وإجراءات إقتصادية ومالية تلبي إحتياجات قطاع العقار بشكل خاص والإقتصاد الكلي بشكل عام، وفي مقدمة القرارات الإجراءات الضرورية والكفيلة بتسريع وتائر العمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، بناء افضل علاقة تعاون بين المستثمرين وأمانة عمان لجهة تسهيل اعمالهم وتقليص فترات إنجاز معاملاتهم المختلفة والتخلص من الروتين والبيروقراطية في العمل، واصدار قرارات وتشريعات تساهم في تخفيض اسعار الشقق والوحدات السكنية على المستهلك النهائي، وبناء اليات تمويل مبتكرة للتمويل العقاري مصرفية ومالية تنعكس مباشرة وغير مباشرة على المستثمر والمستهلك النهائي دون التأثير على الإيرادات المحلية على الامانة والبلديات، وتاليا اراء نخبة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع استطلعتها الدستور :- رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني، المهندس كمال العواملة ان الحاجة ماسىة لاعادة تشغيل القطاع تدريجيا وحسب الاولويات والسماح البدء باستكمال المشاريع القائمة مع الالتزام بمعايير المحافظة على الصحة والسلامة المهنية، وفتح الدوائر الرسمية المختصة لتقديم الخدمات للمستثمرين، ولتحسين دورة الاقتصاد لابد من مواكبة دول العالم بتخفيض هياكل اسعار الفائدة للقروض والتسهيلات المخصصة للتملك والاستثمار العقار نظرا للانخفاض العالم لاسعار الفوائد المصرفية ومتطلبات نمو الاقتصاد الوطني، وإعادة النظر برسوم تسجيل الاراضي والشقق، وتخفيف الاعباء الضريبية على القطاع في هذه المرحلة التي تتطلب إجراءءات تحفيزية لتسريع التعافي والخروج من تداعيات الجائحة التي ارهقت جميع القطاعات خصوصا القطاع العقاري. الرئيس التنفيذي لشركة جميرا الاردنية لتطوير العقارات، نصر عصفور طرح فكرة إستغلال اراضي المتاحة لاي مشروع عقاري دون التجاوز على الارتدادات ونظام الابنية النافذ، وهذا من شأنه تخفيض اسعار الشقق على المستهلك النهائي معبرا عن إرتياحه للخدمات التي تقدمها امانة عمان ودوائرها المختصة، وطالب الهيئات المرجعية بتقليل فترات إنعقاد اللجان لتحسين الإنجاز خصوصا اإصدار التراخيص واذون الاشغال وفي ذلك مصلحة لجميع الاطراف. وشدد العواملة ان تخفيض اسعار الشقق يتطلب الاسراع بالسماح بناء طابقين إضافيين لكافة المناطق السكنية ( ا،ب، ج، د) وتعليق العمل بنظام الكثافة ولكافة مناطق المملكة، والعودة للعمل بنظام رسوم التراخيص السابق، وتسهيل وتسريع اجراءات ترخيص المباني والحصول على أذون الأشغال لتخفيض كلفة راس المال، مؤكد ان هذه الإجراءات كفيلة بإنتشال القطاع من كبوته. من جانبه إقترح عصفور التوافق على سعر فائدة تفضيلي للتمويل العقاري بحيث لايزيد عن 4% سنويا كما في معظم دول العالم والبحث عن اليات ومصادر اموال طويلة الاجل، وتسهيل تمويل المشاريع العقارية للمستثمرين من جهة وتقديم مزايا تمويلية للمستهلك النهائي إيمانا بأن معظم عقود التسهيلات للمستهلكين لغايات تملك الشقق هي في اغلبها غير منصفة ويشوبها صفة عقود الإذعان، وان إطلاق صناديق للتمويل العقاري برعاية البنك المركزي وبمشاركة صناديق التقاعد للتخفيف عن البنوك بحيث تتفرغ لخدمات ومنتجات مصرفية عصرية اكثر تلبية لإحتياجات الاقتصاد والاسواق، مع منح تخفيض الفائدة لدى تملك المشتري اول شقة وفي حال شراء شقة ثانية يتم رفع الفائدة او تكلفة الاموال في الحالة الثانية. ولتعزيز ثقافة الإستثمار العقاري قال عصفور ان تمتين اطراف العلاقة يتطلب تصميم عقد تمويل عقاري موحد بين المؤسسة المالية والمستفيد ( المقترض) ويعتمد لدى دائرة الاراضي والمساحة، ولدى البنوك وشركات التمويل العقاري ويكون معتمدا لدى المحاكم، وهذا مهم لجهة بث الإطمئنان للمتعاملين في السوق والراغبين في تملك الشقق والاراضي وبما يعزز الإستثمار والتداول العقاري بشكل عام. وفي نفس السياق اتفق خبراء ماليون وعقاريون على ان التمويل العقاري والكلف المتعلق بالرسوم والتراخيص من عناصر بناء تسعير الشقق والوحدات السكنية مؤكدين ان تخفيض الرسوم والتراخيص وتقليل فترات الإنجاز سيكون له مزايا على المواطنين الذين ترحل اليهم التكاليف الكلية، وان اي تخفيض ينعكس إيجابيا عليهم، وقالوا ان رفع ارتفاعات المباني لعدد اكبر من الطوابق كما معظم دول المنطقة والعالم، وإستثمار المساحات المتاحة للبناء مع الالتزام بالتهوية الجانبية والخلفية والامامية سيقود حتما الى عقلنة اسعار الشقق التي سجلت إرتفاعا لا يتناسب مع القدرة الشرائية للسواد الاعظم من المواطنين.